تبیین قاعده الحاکم ولی الممتنع و بررسی مصادیق آن در فقه و حقوق مدنی

قاعده ولایت حاکم بر ممتنع یکی از قواعد فقهی معروف می باشد که در راستای تأمین مصلحت جامعه و جلوگیری از هرج و مرج و بی ثباتی اجتماع و سر و سامان بخشیدن به اوضاع اجتماعی و فرهنگی مردم وضع گردیده است. مضمون این قاعده عبارت است از اینکه، هرگاه کسی از ادای حقوق دیگران و یا از انجام وظایفش خودداری کند اگر ذی حق امرش را نزد حاکم مطرح کند حاکم ممتنع را به انجام آن عمل مجبور خواهد کرد. امّا اگر اجبار ممتنع متعذر باشد و یا اینکه این اجبار موثر نیفتد حاکم از باب ولایتی که دارد به قائم مقامی از ممتنع آن کار را انجام می دهد. به طور مثال اگر مدیون از ادای دین خود، خودداری کند دائن می تواند اجبار مدیون به ادای دین را از حاکم طلب کند که در این صورت حاکم برای جلوگیری از ورود ضرر ناروا به دائن، مدیون را به ادای دین اجبار خواهد کرد. این قاعده به خاطر اهمیت بسیار بالای آن در نظام زندگی و روابط اجتماعی مردم دارای مصادیق بسیار زیادی می باشد که یکی از بارزترین مصادیق آن ماده 1129 قانون مدنی است. بنابراین در این ماده می خوانیم «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». بحث پیرامون این قاعده در این پایان نامه به شش فصل تقسیم شده است. 1- فصل اول: این فصل خود شامل سه قسمت می شود. الف) اینکه آیا ولایت حاکم بر ممتنع بالواقع قاعده فقهی است به عبارت دیگر ضوابط و معیار هایی که برای قاعده فقهی ذکر گردیده در این مورد صدق می کند یا نه؟ ب) در مورد تاریخچه این قاعده بحث شده است یعنی اولین فقیهی که به این قاعده استناد کرد چه کسی بود. ج) در مورد اهمیت این قاعده بحث به میان آمده است یعنی بحث از این قاعده چه ضرورتی دارد. 2- فصل دوم: در این فصل پیرامون دلائل و مدارک این قاعده بحث شده است به این معنا که آیا دلیل و مدرکی پیرامون حجیت این قاعده اقامه شده است یا نه؟ 3- فصل سوم: در این فصل مفردات این قاعده یعنی کلمه های حاکم، ولی و ممتنع به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. 4- فصل چهارم: در این فصل مفهوم و مفاد این قاعده و همچنین شرایط اجرای آن مورد بررسی قرار گرفته است. 5- فصل پنجم: در این فصل شیوه های اجبار و اعمال ولایت حاکم بر ممتنع به بحث و گفتگو گذاشته شده است و بیان شده که در جامعه کنونی ما چه طرق و راهکارهایی برای اجبار و اعمال ولایت حاکم بر ممتنع وجود دارد. 6- فصل ششم: در این فصل مهمترین مصادیق این قاعده در فقه و حقوق مدنی یافت، و به صورت تطبیقی ارائه شده است.